متابعة منه لتطورات المراسلة الثلاثية الموجهة من الرئاسة المنتدبة للسلطة القضائية و وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة إلى السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب حول فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم.عقد المكتب الفدرالي لفدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب مساء يوم الأربعاء 15 دجنبر 2021 اجتماعا عن بعد.
و بعد الاطلاع على بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب الصادر بتاريخ 14 دجنبر 2021 فإن المكتب الفدرالي يعلن ما يلي:
- تأكيده لموقفه السابق وتجديد دعوته لعموم المحاميات و المحامين لرفض تقييد ولوجهم للمحاكم أو أدائهم لمهامهم في مختلف المحاكم والإدارات والمؤسسات العامة والخاصة بالإدلاء بجواز التلقيح.
- إدانته لما يمثله هذا الإجراء من اعتداء صارخ على حق المواطنات و المواطنين في الولوج للعدالة للدفاع عن حقوقهم و حرياتهم و هو الحق الذي لايقبل سوى التنظيم بتدخل من المشرع وحده في إطار احترام المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
- استغرابه لنهج الالتفاف و التهرب من المسؤولية الذي تنهجه الدولة عن طريق تفادي تحمل السلطة التشريعية لمسؤولية سن قانون بإجبارية التلقيح.واستعمال السلطة التنفيذية في التضييق على حقوق و حريات المواطنين قصد إلزامهم بالتلقيح دون تحمل المسؤولية القانونية فيما يمكن أن ينتج عن ذلك من أعراض جانبية أو أضرار صحية، و هو ما يهدد بتغول سلطوي على حساب حقوق الإنسان و خاصة حق التقاضي و حقوق الدفاع.
- تسجيله أن السلطة القضائية المكلفة دستوريا بضمان الأمن القضائي للمواطنين و التطبيق العادل للقانون من خلال الحفاظ على مسافة واحدة بين جميع المواطنين وبين أجهزة الدولة وإداراتها أصبحت أداة لتنفيذ قرارات إدارية تفتقد للمشروعية بعدما انحازت لتوجه حكومي وسياسي أضر بحيادها وسيؤثر على تعاطي القضاء مستقبلا مع أي طعن ضد القرارات الحكومية المتعلقة بجواز التلقيح.
- دعوته مكاتب جمعيات المحامين الشباب إلى التعبئة من أجل رصد و تسجيل حالات منع المواطنين من الولوج إلى العدالة أو المس بحقوقهم في الدفاع.
- دعوته، في حال تسجيل أية حالة للتضيق على عمل المحامين و لولوجهم للمحاكم أو المس بحقوق الدفاع، إلى تنظيم وقفات احتجاجية محلية لكسر المنع في أفق تنظيم وقفة احتجاجية وطنية للمحاميات و المحامين سيعلن عن توقيتها و مكانها في بلاغ خاص.
- استعداده التام لتنظيم كل الخطوات النضالية التصعيدية في معركة الكرامة المهنية و حماية حقوق الدفاع التي لا تقبل أنصاف المواقف.
و سيبقى المكتب الفدرالي في حالة انعقاد لمتابعة تطورات الوضع و تقرير المواقف و الخطوات اللازمة في التزام تام بالخط النضالي الذي لا يهادن في الدفاع عن الرسالة الحقوقية لمهنة المحاماة و عن كرامة و حقوق المحاميات و المحامين.
عن المكتب الفدرالي
الرئيس
ذ/ عبد البرمنديل