بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين.
مساء الخير الأستاذ خالد المحترم ، أولا أحييك وأشكرك على الدعوة الكريمة
وعبرك أحيي أساتذتي الأجلاء الحاضرين كل واحد باسمه ذ بنشيخ و ذ المروني و ذ معاش والذين أتشرف بأن أتواجد بينهم في هاته الندوة و كذا أحيي المشاهدين من السادة النقباء المحترمين و الزميلات الفضليات و الزملاء الأفاضل وجميع المتابعين الكرام .
ولابد لي البداية من قول كلمة شكر صادقة في حق الزميلات والزملاء برابطة المحامين الاستقلاليين والذين قاموا وعلى مدار أسابيع بتنظيم ندوات مهنية وازنة عن بعد وهو خير كنا عنه غافلون كانت الجائحة يببا لنا لاكتشافه وبالتالي سيبقى أثرها ممتدا في ذاكرة المحامين لمدة طويلة بعد أن استطاعت التحدث بلسانهم والتعبير عن بعض ما يختلج بأذهانهم خلال هاته الفترة العصيبة التي يعيشها المحامون وتجتازها المحاماة .
والتساؤل المطروح في هذا المحور و المتعلق بالمحاماة وهل صارت تعرف أزمة بنيوية أم أنها تعاني فقط من أزمة مرحلية بسبب جائحة كورونا .
لأجيب بصدق حاولت أن أطرح على نفسي السؤوال عدة مرات و تضاعفت الأسئلة في ذهني إلى عدة أسئلة :أسئلة ذات جوانب ذاتية وأخرى موضوعية عن المحاماة في عصر ماقبل كورونا .
فمثلا : قبل الجائحة هل المحاماة التي مارستها و مارستموها هي المحاماة التي أملتم وتأملون ممارستها ؟؟؟وبصيغة أكثر وضوحا هل نتوفر على الوسائل الذاتية والموضوعية لأداء رسالة الدفاع و القيام بمهام المحاماة ..
هل النصوص القانونية بما فيها قانون المهنة وقانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وغيرها تتسع لمهنة المحاماة و هل تسعف المحامي لتبليغ رسالته و للقيام بواجباته ؟؟
والأجواء التي نشتغل فيها : مجالس الهيئات ومجالس القضاء والنيابة العامة ومخافر الضابطة القضائية وإدارات الدولة والفضاء المجتمعي و الحقوقي كفيلة بإبراز أهمية ونبل رسالة المحامي؟
هل النتائج التي يحققها المحامون على الصعيد الشخصي والمهني و المجتمعي مرضية؟؟
ومن كثرة ما يقال في هذا الإطار تختلط الأفكار وتتشعب .غير انه من محاولاتي للجواب على هاته الأسئلة ظهرت لي نتيجة واضحة ان المحاماة بالمغرب تعاني من أزمات بنيوية عديدة وليس فقط أزمة واحدة .
لكنها أزمات قابلة للحل.
وسأحاول باقتضاب الإشارة إلى أهم العناصر التي استنبطت منها خلاصاتي.
فالمحامي كإنسان لديه احتياجات وطموح
والمحاماة كمهنة يجب أن تفرض وجودها داخل المجتمع
المحامي ، يشرع في معاناته من هاته الأزمات حاليا منذ وضع قدمه بالمهنة عن طريق الولوج بامتحان لا يرقى لمستوى مهنة المحاماة المجيدة بحمولتها الحقوقية و القانونية، ثم يصطدم بواجبات انخراط ضخمة وجدت لأسباب نعلمها تتناقض مع نتائج الامتحان نفسه . لينطلق بالاشتغال جريحا مثقلا بأعباء وبقروض في انطلاقة قد تحمل معها الكثير من الأخطاء،وتستمر المعاناة وسط بيئة لإدارة لا تؤمن بدور المحامي و وسط قضائي يحاول اعتباره مجرد مكمل فقط للعملية القضائية ،واعطاب تتمثل في انتشار مفرط لممارسات كاحتكار القضايا وشيوع السمسرة وغيرها ليرافق ذلك المحامي طيلة مساره قبل أن تباغته السنوات والأمراض فلا يجد له معينا و يدركه سن التقاعد فلا يستطيع إليه سبيلا ،لينعكس كل ذلك سلبا على المردود المادي والمعنوي للمحامي .
وبالحديث عن أول واهم عنصر متدخل في كل ذلك يمكن الحديث عنه في ندوة مفتوحة والذي هو :
1-قانون مهنة المحاماة :
بمقارنة قانون المهنة مع مجموعة من القوانين سيتبين أنه أحد منابع الخلل
والبدء من
- الولوج للمهنة : يتم الولوج للمهنة حسب القانون الحالي عبر اجتياز امتحان ينجح فيه كل من يحصل على معدل معين تحدده لجنة الامتحان .وهذا ما جعل هذا المعدل في كثير من الأحيان يتدنى وينخفض.وبذلك تعفي الدولة نفسها العديد من الأعباء. وتجامل المهنة بذلك الدولة على حساب صورتها و جودتها وعلى حساب عموم المحامين وعلى حساب بعض من أبناء هذا الشعب ممن يطمحون ويستحقون بالفعل نيل شرف ارتداء بذلة المحاماة .
وعلى العكس من ذلك تحرص العديد من الجهات الرسمية في مبارياتها إلى طلب شواهد عليا وتحديد عدد المناصب المطلوبة واعتماد أسس معينة لاختيار المتبارين أهمها الكفاءة .
ونتيجة لذلك فإنكم تشاهدون أفواج الزملاء الذين يلجون المهنة ويعانون بشدة منذ اللحظات الأولى لالتحاقهم بسبب رسوم التسجيل الباهظة وبعدم توفر مكاتب تستقبلهم لقضاء فترة التمرين وصعوبات تمكينهم من المنح وصعوبة اندماجهم و فرصهم الغير المتكافئة ورتابة ندوات تكوينهم وغيرها.
والمشاريع المعدة من طرف الجمعية سواء نسخة 2014 ربطت الالتحاق بالحصول على شهادة الكفاءة التي يمنحها المعهد الوطني للمحاماة ،في حين أن مشروع جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمكتبها الحالي سار في نفس الاتجاه محاولا حل هذا الإشكال باعتماد نظام المباراة للولوج للمهنة . ومن ثم قضاء فترة للتكوين لاجتياز امتحان.وربما سيحل ذلك بعضا من المشاكل الحالية بخصوص الولوج.
2- النيابة و المؤازرة والتمثيل
وذلك بعد أن نزع القانون مجموعة من القضايا عن المحامي وأصبحت نيابته فيها أمرا اختياريا .
فمبدأ متناقض ذاك الذي تتحدث عنه المادة 31 من قانون المهنة ،فبعد أن ألزم الفصل الأشخاص الذاتيين و المعنويين والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات بأن لا يتم تمثيلهم أمام القضاء إلا بمحام فإنه ترك ذلك اختياريا للدولة والإدارات العمومية وفي ذلك ضرب صارخ لمبدأ مساواة الدولة مع الجميع ،في منطق يظهر النظرة الحقيقية للدولة لمهنة المحاماة ،إضافة إلى ما أفرزته الممارسة العملية والتي حملت العديد من التجاوزات والأخطاء أضرت بالمالية العامة جراء عدم تمكن متابعيها المكلفين من الدولة من سلوك المساطر القانونية بشكل صحيح.وهو نفس ما يرد على المادة 32 (النيابة اختيارية في الحالة المدنية والنفقة و القضايا الابتدائية والانتهائية والجنح والمخالفات) .
ومن الملاحظ انه ورغم التطور التشريعي فإن الخدمات المقررة حصرا لفائدة المحامي لم تتغير ،فجحود تلك القوانين بدور المحامي لابد أن يقابل بتعديلات على مستوى قانون المهنة وبالتالي فإن القانون لم يعد يواكب المستجدات ووجب دمج مجموعة من المهام التي يجب أن تكون حصرية للمحامي ضمن قانون المهنة .
كما أنه لا وجود بالنص لما يضمن التكوين والتكوين المستمرللمحامي ،فالمحامي يقدم خدمات عامة ويجب ان يتلقى تكوينا بالمعهد وتكوينا مستمرا متواصلا تموله الدولة يمكنه من مسايرة كل المستجدات القانونية و المسطرية.
- التسبث بالوقار والسر المهني :
وهنا أرغب في الإشارة لهذا المقتضى الذي أجهد العديد من المجالس دون أن يجد له حلا ،
وكمثال جلب واستمالة الزبناء وهو موضوع شائك يؤثر بشدة على مهنة المحاماة والمحامين الشباب على الخصوص بشكل يحد من تكافؤ الفرص . وسلوك يضعف مجالس الهيئات بعد أن استعصى عليها حله. .
وهنا الخلل ليس في القانون فقط وإنما في الممارسة كذلك ،وما يرد على هاته الحالة يرد على مقتضيات المادة 36 والتي تتعلق بعدم إفشاء السر المهني في حين اننا نجد أحيانا حالات منعزلة لزملاء يتحدثون أمام العدسات عن ملفات رائجة بالتحقيق وغيرها مما يخلق وضعا غير صحي وتكون تداعياته على صورة مهنة المحاماة خطيرة .وفي بعض الأحيان مؤسفة .
كما أن مهنة المحاماة تفرض على المحامي التعبير عن رأيه باحترام و دون تحقير لأي احد سواء كان ذلك الآخر زميلا أو مهنيا أو مواطنا ومن شأن السمو في التعبير الرقي بالمهنة .وكما لاحظنا أن بعض الخرجات الإعلامية تكون غير موفقة وتتسبب في تعميق الجراح و التنافر بين أجزاء الجسد الواحد لغايات تافهة .
وبالتالي يجب على المشرع التدخل لوضع إطار صحيح لهاته التجاوزات المضرة .
- حصانة المحامي الهشة
والتي عليها أن تتعزز بعدما أثبتت العديد من الحالات أن النص الحالي لا يفي بالغرض الوجودي للمحاماة ولا يحمي عمل المحامين ،فمن طرد محامي من الجلسة بمقرر قضائي ينم عن تطبيق جاهل بالقانون إلى محام توبع بمناسبة ممارسته لمهامه و قضت المحكمة في حقه بعقوبة حبسية نافذة في تطبيق سيئ للقانون إلخ وبالتالي وجب ان تعزز بالنص على عدم إمكانية متابعة المحامي زجريا كما جاء بمشروع الجمعية بمكتبها الأسبق والذي تم التوافق بشأنه مع الإطارات الشبابية والمهنية الحاضرة .
وجميعنا نعلم ونشاهد أن بعض المواقع المأجورة و أشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي مثلا أصبحت مكبا لإلقاء التهم و للسب والقذف والتشهير في حق أشخاص اعتباريين و مهن ومن بينهم المحامين ومؤسساتهم وهي مستجدات يجب أن يتدخل القانون لردعها.
- أجهزة الهيئة :
مؤسسة النقيب مؤسسة جد محترمة لدى المحامين.
لكن هناك خللا في القانون الحالي يجعل النقيب يداوم على الترشح .
فالقانون الحالي يضع شروطا غريبة للترشح لمنصب نقيب
أقدمية 15 سنة ، سبق وأن كان عضو مجلس إلخ
لكنه بالمقابل قام بفسح المجال لترشحه بعد مرور الفترة الانتخابية الموالية لانتهاء مهامه ولمرات غير محدودة،
.وهي شروط تحصر من إمكانية تمرس العديد من الفاعلين داخل الهيئة وتحد من مشاركة المحامين الشباب في تدبير الشأن المهني
.دول مجاورة تسمح للمحامي بالترشح بعد 3 أشهر وفرنسا التي ينسخ المغرب أغلب قوانينها تسمح بالترشح بعد 4 سنوات .
المجلس الذي سار به القانون عكس التيار المجتمعي المنادي بالتشبيب والمناصفة مع المرأة داخل جميع المؤسسات وكرس نظام فئوية غريب بالأقدمية لا يمكن أن نجد له مثيلا في دول القرن الواحد والعشرين.وأعطى نتائج غير صحية بأن حصر مجموعة من الطاقات المهنية الخلاقة والواعدة واجل أو ألغى زمن انضمامها لمسؤولية التسيير.
مؤسسة الجمعية العمومية بنزع سلطة التقرير عنها .
بحيث صارت الجموع العامة مناسبات بروتوكولية للتنفيس و لم تعد تحظى بالحضور اللائق.
بقاء النقيب السابق ضمن تشكيلة المكتب هو مقتضى غير ديمقراطي وسط قانون للمحامين والذين يفترض أن يكونوا قدوة للآخرين .
الشكل الانتخابي غير منتج لأنه قد يفرز مجالس متنافرة في في كثير من الأحيان ، يحمل أعضاؤها برامج لا تتقاطع مما يجعلها تبقى رهينة صراعات داخلية لا يخرجها منها إلا الانتخابات المقبلة ،وبالتالي وجب محاولة البحث عن نظام الانتخاب بللائحة والذي تعتمده العديد من التجارب المقارنة الناجحة.
- الاختصاصات الموكولة لمجلس الهيئة بمقتضى الفقرة 5 من المادة 91
والتي تعطيه صلاحيات إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات و المعاشات لهم أو للمتقاعدين منهم او لأراملهم واولادهم سواء في شكل مساعدات مباشرة أو عن طريق تأسيس صندوق للتقاعد أو الانخراط في صندوق مقبول للتقاعد.
وهنا بالضبط وبمناسبة تداعيات الجائحة و الحجر الصحي والتوقف عن العمل يمكن أن نؤكد على أن أزمة المحاماة ازمة بنيوية لأن قانون مهنة المحاماة لم يضع أي اعتبار للحالة الاجتماعية للمحامي،
ولملء هذا الفراغ لجأت العديد من مجالس الهيئات واجتهدت في إعطاء امتداد لهاته الفقرة داخل أنظمتها الداخلية بابتكار صناديق للتقاعد و التكافل وغيرها نجحت بعضها في ذلك وفشل الكثير،إما لاسباب ذاتية بعدم قابليتها للتنفيذ وضعف مواردها أو بسبب إفشالها باستئناف بعض المحامين لقرارات تلك المجالس ليتم إلغاؤها أو بإيقاف العمل بها من طرف المجالس المتعاقبة لأسباب أغلبها انتخابي.
ومع بروز مجموعة من المستجدات ومن أهمها صدور القانون 98-15 و 99-15 المتعلقين بالتغطية الصحية الإلزامية و مراسيمها التطبيقية والتي ستلزم المحامي بالخضوع لصندوق الضمان الاجتماعي سيتبين أننا أمام أزمة بنيوية كذلك.ويجب علينا التصدي لها فقانون المهنة لا ينص على إلزامية التسجيل بالتعاضدية كما ان هاته الأخيرة غير واردة بقانون المهنة أصلا.وفي الإبقاء على هذا الواقع إخضاع المحامين للقانونين ومراسيمهما التطبيقية وما سيرافق ذلك من خرق لمبدأ الاستقلالية و الأعباء المادية و العقوبات الخطيرة التي قد تصل حد الإيقاف عن العمل
-جمعية هيئات المحامين بالمغرب : إن أهم جهاز يوحد شمل المحامين على الصعيد الوطني لا نجد له وجودا بقانون المهنة وذلك شيء غير منطقي وغير مقبول وينتقص من قيمة الجمعية ومن قمة المحامين،وبينما تسعى جميع الهيئات للتوحد وتقوية أجهزتها.لازلنا نرنوا نحو آراء مختلفة فيما بين الهيئات في أمور مصيرية وخطيرة ذات بعد وطني واستراتيجي.ومخاطبنا الوطني في ظل التحديات الحالية لابد أن يكون قويا وقويا جدا لكي يقوم بمهامه كاملة . وأول مصادر القوة التي يجب ان تعطى له هي النص عليه في القانون باسمه الحالي أو باسم آخر لا مشكلة في ذلك طالما أن المهام ستكون واضحة .فمن سيسير المعهد العالي للمحاماة الموجود بمشروع الجمعية عينها إن لم تكن الجمعية ؟ ومن سيتحاور مع السلطة والأجهزة القضائية الوطنية وغيرها ؟إن لم تكن الجمعية
كما أن هذا الإطار يجب ان يشتغل بإمكانيات أكبر وبوتيرة أسرع وبمرجعية مستندة على توصيات المؤتمرات التي تضم عموم المحامين وتظهر إرادتهم .دون حذف ولا إقحام .
تعاضدية هيئات المحامين بالمغرب :
جهاز لا وجود له بقانون المهنة ويجب أن يتم النص عليه
لايمكن للمحامين تسييره بشكل فعلي
يعرف عدة مؤاخذات
يتذمر المحامون من خدمات التعاضدية
لكنها منتوج مهني يجب إصلاحه و المحافظة عليه.
فهل هناك أزمة بنيوية أكثر من أن تكون المؤسسات الوطنية الأهم في تدبير الشأن المهني و الشأن الاجتماعي غير منصوص عليها في قانون مهنة المحاماة و قد تصبح و العدم سواء بمجرد مرسوم.
فالقانونين 98-15 و 99-15 المتعلقين بالتأمين الصحي الإجباري عن المرض والتقاعد والمراسيم التطبيقية لهما التي تصدر تباعا .وهو ما سيخضع معه المحامي لهاذين القانونين اللذين يضربان في العمق مبدأ استقلالية المحامي لأنهما يلزمانه بأداء مبالغ لصندوق الضمان الاجتماعي تحت طائلة عدم السماح له بالعمل وغرامات.كما يلزم الهيئات بالتجاوب معه تحت طائلة غرامات كبيرة وفي حين أن المحامين يتوفرون على تعاضدية رغم المؤاخذات التي عليها فإنها ستكون بالنسبة لهم أفضل من هذا القانون.فالقانون ينص على أن التأمين إجباري بالنسبة للمهن التي لاتتوفر على تأمين إجباري.ولذلك وجب النص على التعاضدية بقانون المهنة كجهاز من الأجهزة المهنية وتعديل ناظمها الداخلي لتصبح ذغلزامية مع فتح ورش لإصلاح خدماتها .
وكل تلك أمور تمت وتوجد قبل زمن بعيد من ظهوركورونا.وبالتالي لا علاقة لها بها
مما يجعلني أقول وأعتبر أن المحاماة بالمغرب تعاني أزمات بنيوية . أزمات يمكن حلها .
العنصر الثاني الذي يظهر بكون المحاماة تعاني أزمات بنيوية هي القوانين .وسأقتصر في مداخلتي على .
2– القوانين الإجرائية :
وسأمر عليها سريعا لأن الوقت يداهمني .
وسأعطي امثلة سريعة من قانون المسطرة الجنائية فقط من موضعين :
ما الذي قدمناه لتفعيل مقتضيات المادة 66 ق م ج؟
فصل مهم يتضمن عدة ضمانات للموقوف ومهام للمحامي .فالشخص الموقوف كما تعلمون جميعا له الحق في تعيين محام كما له الحق في طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية .على أن تقوم الضابطة القضائية بإخبار المحامي المعين وفي حالة المساعدة القضائية تخبر النقيب الذي يعين محاميا لذلك.
إذن للمحامي دور كبير في هذا الفصل لكنه يحتاج للتفعيل فهل الضابطة تقوم بالمطلوب بالفصل ؟ وهل سبق لنا كأفراد ومؤسسات مهنية التنسيق أو التعريف بالأهمية الحقوقية والمهنية لهذا الفصل ؟ مع العلم أنالمواطن والمحامي يستفيدون من الفصل المذكولا؟؟أعتقد أن الجواب سلبي.
وفي موضع آخر :
فالمحامي يحضر تقديم المتهم أمام النيابة العامة دون أن يكون له الحق في الإطلاع على محضر الضابطة القضائية الموجود عند خصمه الشريف ممثل النيابة العامة . والتي تملك حقوقا مطلقة في الاعتقال مثلا دون أن يكون هناك مجال حتى لاستئناف قراراتها .
وتفريطنا في تفعيل القانون لمصلحة المواطن و الحقوق والحريات و القانون والمحامي يجعل المحاماة تعيش أزمة بنيوية
مستجدات استقلال النيابة العامة جعلها سلطة قوية مستقلة وبالتالي يتوجب أن تكون المحاماة قوية قادرة على تحقيق التوازن ليتحقق المنطق القضائي و العدالة المفترضة .وبالتالي إعطاء سلطة الاتهام امتيازات لا يتوفر عليها الدفاع يجعل ميزان العدالة يترنح .
ويقول المحامي دائما بانه يجاهد لإعادة الحق للناس ولكنه يلتهي في الدفاع عن الناس حتى تهدر حقوقه .
3 – على مستوى الدولة :
ضخ آلاف الشباب للعمل دون أن تمكنهم من فرص حقيقية للعمل .
الدولة تخلت عن تأهيل المحاماة
لكن لم ترفع يدها عنها بل أضرت بها عن طريق سن قوانين نظام المتحان و
تجعل نيابة المحامي عن مؤسسات الدولة اختيارية و قلصت من مجال اشتغاله
لا معهد منذ عقود
لا ميزانية لأجهزة المهنة من مالية الدولة
محاولة إضعافها لأنها تعتبرها ندا
بروز أجهزة قوية مثل السلطة القضائية و النيابة العامة والتي منحت تمويلا خاصا تكوينات لقضاتها من المال العام .
سن قوانين متسارعة بعضهها تقني .
مثلا قانون التغطية الصحية الإجبارية
مشروع قانون استعمال الوسائط الإلكترونية
المحامي واجهزته لم تتمكن من المواكبة
تحركات المحامين وأجهزتهم أصبحت ردود أفعال ولم تعد تدخل في إطار الفعل والمبادرة .
محاولة الحد من اختصاصات المحامين الحصرية بخطط محكمة .
على مستوى المجتمع :
أصبح المحامي حاليا وبحكم انشغالاته العديدة للقيام بواجباته بالمكتب ومع الموكلين و الإدارات العمومية وفي ظل تسارع التطور التكنولوجي و المجتمعي وتلاحق صدور قوانين عديدة غير متمكن من مواكبة كل ذلك ،وهو ما جعله يتأخر عن اللحاق بعدة تطورات سواء على الصعيد الشخصي أو المؤسساتي.
فمنذ زمن لم نسمع عن تبني المحامين لقضية عادلة تمس حقا من حقوق المجتمع أو حرياتهم .
وبالتالي بدأ بريق المهنة يخبو
مع بعض الهفوات والأخطاء والتجاوزات المحدودة العدد والهائلة والخطيرة الأثر لدى المجتمع المؤلب أصلا على المهنة من أطراف متعددة .
تعددت الأسباب والنتيجة واحدة وهي أن المحاماة تعاني عدة أزمات بنيوية يمكن حلها .
وبعد إذن السيد الرئيس سأترك الحديث عن ذلك للمحاور اللاحقة
شكرا لكم .
المحور الثاني :
هل الإطارات المهنية قادرة على المساهمة في تطوير المهنة والخروج من الأزمة ؟
كما نعلم جميعا فإن المحاماة رسالة سامية ومهنة مستقلة .فالمحامي بصفة عامة والمغربي بصفة خاصة كان ولا يزال نصيرا للحق مدافعا عنه وبالتالي فالمحاماة على الصعيد الوطني لعبت أدوارا هامة جدا ..
وإذا كان من شيم المحامي الدفاع عن الأفراد و المجتمع
فإن مهام الإطارات المهنية الدفاع عن الأفراد و المجتمع والمحامي ومهنة المحاماة.
وبذلك تكون الإطارات المهنية للمحامين بدورها لعبت وتلعب أدوارا مهمة جدا .خصوصا على المستوى المهني ،
فإذا كنا قد اتفقنا على ان المحاماة تعاني أزمة بنيوية متمثلة في :
قانون لم يعد يواكب تطلعات المحامين.
محيط مهني وقضائي واجتماعي متغير يتطلب المواكبة.
فإن الإطارات المهنية تستطيع بكل تأكيد المساهمة في تطوير المهنة والخروج من الأزمة .مستفيدة من مميزاتها العديدة المتمثلة في :
مميزات الإطارات الحقوقية :
الإشتغال بحرية
الإستفادة من العبق الحقوقي للمهنة
الاستفادة من مبادرات شباب المحامين و تأهبهم
لإمكانية القيام بعدة مبادرات :
على المستوى التشريعي : الاقتراح تقديم مقترحات تشريعية : قانون المهنة –قانون المسطرة م و الجنائية إلخ
وفي هذا الإطارأستأذن السادة الرؤساء في أن أورد كمثال جميل بقي خالدا والمتعلق بصياغة مشروع قانون مهنة المحاماة الذي أعده مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الأسبق سنة 2014 بمساهمة وتنسيق تام مع الإطارات المهنية وجمعيات المحامين الشباب.
حيث استغرق العمل عليه لأكثر من سنة تكبدت جمعيات و اتحادات المحامين الشباب والإطارات المهنية عناء التنقل بين عدة مدن لحضورالعديد من الندوات والمؤتمرات حتى خرج المشروع بصيغة متوافق عليها بين الإطارات و الجمعية . وقد كان مشروعا متقدما في إبانه ،
مثلا جعل الولوج للمهنة يتم عن طريق الحصول على شهادة الكفاءة التي تسلم له من طرف المعهد الوطني للمحاماة
كما أعطى الصفة التقريرية للجمعية العمومية و ألغى الفئوية وغيرها ..
إعلام و تعبئة قواعد المحامين :
كمثال ملف ذ عبوز والذي عرف محاولات للإسراع به بسرعة خيالية وعقد جلسة الاستئناف بعد أربعة أيام من صدور الحكم الابتدائي ورفض الهيئة ملتمس التأخير لمهلة كافية لكون الزميل كان سيتم العقوبة بعد أربعة أيام .
حيث أصدرت فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب بيانا في 18-5 2020
كما أصدرت العديد من جمعيات المحامين الشباب بيانات قوية كانت من بين أسباب التعبئة الكبيرة التي حصلت وتعززت بتدخل مؤسسة النقيب مشكورا وحضور عدد كبير جرا من الزملاء من سائر الهيئات رغم صعوبة التنقل والحجر الصحي .
وقد كلل ذلك بتأجيل المللف وانتصار القانون .
مواكبة عمل المؤسسات المهنية للمحامين وتقديم النقد البناء و الحلول الممكنة
وفي هذا الإطار وكمثال قامت الفدرالية بتوجيه رسالة للسيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتاريخ 3 ماي 2020 بخصوص المقاربة الأحادية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و النيابة العامة ووزارة العدل في اعتماد المحاكمة عن بعد دون تشاور مع المحامين ،وهو ما جعل هيئات توجه بالعمل به وأخرى ترفضه بما في ذلك من حمولة خطيرة على وحدة الصف المهني .
وأبدت الفدرالية موقفها كذلك بالتطرق لمشروع قانون استعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية وتوقيت إرساله ومحاول ةالإسراع به والأجل الشكلي و القصير الممنوح للمحامين لإبداء ملاحظاتهم بشأنه .
وأن في كل ذلك انتقاص من مكانة المحاماة وقيمتها .باعتماد مقاربة الإنتاج الكمي على حساب القانون والحريات والحقوق .موضحة استعدادها للتعبئة على الساحة المهنية للتعامل .
كما تم توجيه رسالة للسيد رئيس الجمعية بتاريخ 28 ماي 2020 بتوجيه رسالة للسيد رئيس الجمعية حول الآثارالخطيرة للجائحة على عموم المحامين بعد اضطرارهم للتوقف عن ممارسة مهامهم و مبادرة لاقتراح القيام ببعض التحركات من قبيل الحث على التحرك لدى الجهات المسؤولة لتسريع صرف مبالغ تعويض المحامين عن المساعدة القضائية مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنح اعتمادها عن سنة 2020 و 2021 كاملة للهيئات للعمل على توزيعها على المحامين لتلافي الآثار المادية السلبية للجائحة .وتحويل التنفيذات و الودائع والعودة الفورية للعمل خصوصا في المسطرة الكتابية وتخصيص دعم مالي للهيئات لتحمل تكاليف تكوين ومنحة المتمرنين مع العمل على إيجاد صيغة لحلول ضريبية ملائمة تواكب الوضعية الحالية .
إضافة إلى مبادرات أخرى لا يتسع المجال لذكرها .
على المستوى الخارجي :
مواكبة عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية
بعث رسائل بمناسبة عدم إشراك المؤسسات المهنية للمحامين في تنزيل الإجراءات و المشاريع ويتعلالأمر باعتماد المحاكمة الزجرية عن بعد بدون سند قانوني بشكل يهدد ضمانات المحاكمة العادلة وكذا محاول ةالاسراع بمشروع اعتماد الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية ومنح المحامين مهلة قصيرة جدا للتعقيب عليه وقد تم إرسال الرسائل لكل من:
مراسلة السيد وزير العدل
مراسلة السيد الرئيس المنتدب للسلطة القضائية
السيد رئيس النيابة العامة
جاء فيها إن : ” إن الفدرالية، كإطار وطني عتيد يمثل المحامين الشباب بالمغرب،تؤكد على أن الاستمرار في أسلوب فرض الأمر الواقع بشكل فوقي سيؤدي إلى إثارة انتفاضة غير مسبوقة للمحامين و هو ما سيفشل حتمـــــــا كل محاولات الإصلاح و التحديث ، و لهذا السبب فنحن نخاطبكم من منطلق الشراكة التاريخية التي رسختها الاعراف و التقاليد بين جناحي العدالة،و هدفنا فتح حوار مباشر وصريح و إسماع صوت المحامين الشباب الذين يرفضون، بقوة، أي تدبير لا يستند على أسس قانونية متينة تصون حقوق و حريات المواطنين ولا يستحضر الشراكة و يتوقون للانخراط في تحقيق إصلاح شمولي و تحديث حقيقي يشارك في إعداده و تنزيله كل الفاعلين في منظومة العدالة”.إلخ
وقد واكبت الرسائل بيان للرأي العام يندد بتنزيل تلكم الإجراءات لمساسها باحقوق المواطنين ويدعو جميع المؤسسات والإطارات المهنية لتوحيد الصفوف للتصدي بحزم لتغول تلك الجهات دفاعا عن مكانة المحاماة وعن حقوق وحريات المواطنين .
والحمد لله أن الاجتماع الموالي بين هاته الجهات عقد بعد أقل من شهر استدعي له السيد رئيس الجمعية و السادة النقباء الأجلاء فكان ذلك أمرا جيدا ،فهل كان بفعل تأثير الفدرالية أم لا أترك لكم ولنفسي المجال للتخمين وتقدير ذلك.
بيان بخصوص تفتيش المحامين عند زيارة المعتقلين بالسجن .
تم التراجع عنه والاعتذار.
لجنة من الفدرالية حاليا تعكف على صياغة مسودة لقانون مهنة المحاماة
لجنة من الفدرالية الآن بصدد وضع اللمسات الأخيرة في ملاحظاتها بخصوص مشروع اعتماد الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية
لجنة من الفدرالية الآن بصدد تهيئ تقرير حول حصيلة عمل السلطة التنفيذية خلال فترة الحجر الصحي من خلال المراسيم و البلاغات المنشورة
لجنة من الفدرالية تضع لمسات أخيرة على تقرير يقيم تجربة المحاكمة الزجرية عن بعد وخروقاتها القانونية و الواقعية .
وأكتفي بهذا القدر لكي لا أقول كل شيئ .
رصد خروقات حقوقية
يحقق إشعاعا كبيرا لمهنة المحاماة مما يعزز دورها بالمجتمع
وفي هذا الإطار أصدرت الفدرالية بيانا بتاريخ 26-3-2020 يدعو المواطنين للالتزام لأحكام حالة الطوارئ ويستنكر رصد خروقات حقوقية صدرت عن بعض عناصر الامن و السلطة موثقة بالفيديو عرضوا فيها المواطنين للضرب و التنكيل للاعتداء والسب بدعوى خرق حالة الطوارئ الصحية.داعية لمحاسبتهم طبقا للقانون .
كما أصدرت الفدرالية بيانا يستنكر مشروع مرسوم 20,22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي والذي تضمن مقتضيات زجرية ضد من يدعو لمقاطعة المنتوجات أو البضائع او الخدمات
الإشعاع للمحامي و المحاماة بالدفاع عن الحقوق والحريات للمواطنين والمجتمع : عن طريق مبادرات خلاقة ومواكبتها إعلاميا .
مثلا مشكل المغاربة العالقين .
إعطاء مثال بملف الممر اللولبي للحافلات غير عدة تحولات جعلت أدوارها محصورة فيما هو مهني فقط .
تكوين المحامي والتكوين المستمر :
تلعب الإطارات المهنية للمحامين دورا مهما جدا فيما يتعلق بتكوين المحامين .
فجمعيات المحامين الشباب جد نشطة في تنظيم ندوات و دورات تكوينية و موائد مستديرة و غيرها
وقد شاهدنا جميعا أنه ورغم حالة الطوارئ والحجر الصحي فقد واصلت الجمعيات الشبابية العمل بعقد ندوات وتكوينات عن بعد .
إذن فدرالية جمعيات المحامين الشباب وجمعيات المحامين الشباب و الإطارات المهنية للمحامين يمكن أن تلعب دورا مهما جدا .للخروج من الأزمة .
المحور 3
المهنة تعيش أزمة بسبب تخبطنا بين الواقع و المفترض :
هل نشتغل لفائدة الحقوق و الحريات وفق شعارات المحاماة الخالدة ؟
أم نشتغل فقط لنكسب قوت العيش ونشغل أنفسنا ويؤدي مصاريفه .
هل نريد أن نقتدي بالمرحوم النقيب عبد الرحمان اليوسفي وبأهرامات مهنة المحاماة ببلدنا ؟
لتجاوز هاته التحديات أعتقد ان الإشتغال على واجهة واحدة لن يجدي نفعا ولن يكفي في رأيي ولذلك يجب ان نرفع التحدي و نتعب ونشتغل على أكثر من مستوى،
المستوى الأول :
المطالبة بدسترة المحاماة :
يجب على المحامين رفع سقف مطالبهم عاليا.
الاشتغال على الموضوع بشكل دائم رغم عدم تحقق نتائج آنية بل على المدى المتوسط .
فعندما تطلب وتناضل على الدسترة يتم إعطاؤك القانون الذي ترغب فيه كبديل .
المستوى الثاني :
- رص الجبهة الداخلية و تعزيز الصف المهني
يجب التحلي بالكثير من الشجاعة للقيام بتقييم و مراجعات ذاتية
فتح حوار داخلي محلي على مستوى الهيئات وجمعيات المحامين الشباب بخصوص المحاماة التي نريد بما فيها قانونها وأجهزتها المحلية و الوطنية .ودورها المجتمعي الذي نطمح إليه وتوحيد الرؤى بشأن كل ذلك.
عقد لقاءات وطنية للجمعية وللاطارات الشبابية و المهنية لتجميع الخلاصات.
صياغة مخرجات تنشر لجميع المحامين وتعتبر كدليل للاشتغال عليه بشكل جماعي بسقف زمني محدد .
يبادر المحامون لتنفيذ المخرجات المتعلقة بالاشتغال المهني وبتأطير من المجالس و جمعيات المحامين الشباب .
تبادر جمعية هيئات المحامين بالمغرب والإطارات المهنية و الشبابية إلى القيام بالاتصالات الضرورية مع السلطات المختصة لتهيئ الأرضية للعمل .
المستوى الثاني :
- النضال لأجل قانون مهنة يلبي احتياجات المجتمع و المحامين
سيكون من بين أهم مخرجات اللقاءات الوطنية للمحامين وضع مشروع متكامل ونموذجي لقانون المهنة يعزز مكانة المحاماة في المحافظة على الحقوق والحريات و يجعلها خدمة عمومية للصالح العام .
ويجب القيام بحملة كبيرة على المستوى التشريعي عن طريق خلق لوبي المحامين البرلمانيين و عن طريق عقد لقاءات مع الفرق البرلمانية
سيكون من المهم إظهار ان تحقيق التوازن في ظل نيابة عامة قوية وسلطة قضائية مستقلة يتحقق عن طريق محاماة قوية .لمجتمع أفضل .
سيكون من المهم كذلك عقد ندوات وموائد مستديرة إشعاعية عمومية وإصدار مقالات لشرح أسباب ذلك .
إن المفتاح الأول لمحاماة قوية قانون يلبي طموحات المجتمع والمحامين .
قانون يتضمن تعريفا للمحاماة بكونها رسالة نبيلة وخدمة عمومية لتحقيق العدل لاجل مصلحة المجتمع
قانون يسد فراغ امتحان الولوج ويعوضه بمباراة يجتازها نخبة النخبة من كليات الحقوق .
قانون يمنح حق النيابة أمام محكمة النقض لعنصر الكفاءة باجتياز امتحانات الاستحقاق.
قانون يمنح للمحامي حصانة حقيقية ليشتغل في بيئة ملائمة بعيدا عما قد يعكر صفو تبليغ رسالته
قانون يمنح المواطن حق الولوج المستنير الحقيقي للعدالة بتمكينه من حقه في تكليف محام بمختلف الإجراءات .
قانون يمنح المرأة مكانتها و يمنع التفرقة بين المحامين على أساس السن او الفئة ويحد من فترات النقيب و يجعل من الجمعية العمومية مؤسسة تقرر وتشتغل .
قانون ينص على إلزامية انخراط للمحامين في التعاضدية لسد الطريق على من يرغبون في اختراق استقلالية المحامي وإخضاعه وهيئاته لعقوبات وإيقاف عن العمل مع تأطير التعاضدية بشكل يضمن تخليقها و شفافية عملها .
قانون ينص على مؤسسات اجتماعية تهتم بالمحامي وذويه و تستجمع شروط توفير الأمان له حتى يشتغل في جو آمن بعيدا عن العوز .
قانون ينص على جهاز مهني وطني له صلاحيات وطنية محددة
- قانون يلزم المحامين بالتكوين و التكوين المستمرو المتخصص من ميزانية الدولة ،فالسادة القضاة وقضاة النيابة العامة يستفيدون من تكوينات مهمة بعضها بالخارج على حساب المالية العامة،وبالتالي لكي يكون هناك توازن في العملية القضائية لابد من الأخذ بعين الاعتبار هذا المقتضى.
- تقوية الأجهزة المهنية بما فيها الجهاز الوطني
في رأيي المتواضع فإن الجمعية أو الجهاز الوطني للمحاماة هو الذي يجب أن يكون قاطرة المهنة في هذا العصر ،فمواكبة التحولات القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية و التكنولوجية والحقوقية لا يمكن أن يتسنى لجميع المحامين كأفراد و لا للهيئات المحلية .نظرا لأن المحامي منشغل في ممارسة مهامه اليومية ،كما أن المجالس لديها اهتمامات متشعبة فضلا عن كون أعضائها هم محامون مشتغلون ..
ضرورة حتمية لإحداث جهاز وطني للمحامين والتي من بينها الحفاظ على المكتسبات المهنية ومرتكزاتها وخدمتها على الصعيد الوطني
أن يكون محاورا للأجهزة الوطنية :وزارة العدل ،المجلس الأعلى للسلطة القضائية ،النيابة العامة .
أن يشتغل بهدف دسترة المحاماة.
ان يسهر على تسيير التعاضدية وإصلاحها
أن يسهر على تسيير معهد تكوين المحامين والتكوين المستمر.
أن يسهر على تنظيم مباراة الولوج لمهنة المحاماة .
التفاوض مع وزارة المالية وإدارة الضرائب .
أن يتسلم ميزانية المساعدة القضائية ليوزعها على الهيئات .
وضع خطط لدعم المهنة
الإختصاص الحصري لمنع وتنظيم تواجد شركات المحاماة الأجنبية .
دعم لوبي المحامين داخل البرلمان وتوحيد
توحيد الصف المهني.
الإشراف على منصة إلكترونية وطنية للمحامين .
إخراج مدونة سنوية للقرارات لمتعلقة بالمحاماة والأخلاقيات
التكوين المستمر والمتخصص –ممارسة مهنية نموذجية
- الانفتاح على المجتمع ،والخروج من القوقعة
المحاماة رسالة ومهنة
رسالة لأنها تتوجه نحو المجتمعات التواقة للحرية وإحقاق الحق ،تدافع عن المظلومين و تعزز من دور الضمانات و تشتغل لإعمالها .يتجاوز دورها المحاكم ليمتد للشان العام و والحقوقي و الإنساني .