إن المكتب الفدرالي لجمعيات المحامين الشباب بالمغرب في اجتماعه المفتوح لتتبع التطورات التي تعرفها المحاكم على إثر تنزيل البلاغ الأخير لجمعية هيئات المحامين بالمغرب الذي قرر نقل تدبير ولوج المحامين للمحاكم الى الهيئات، في ظل ما تم التوصل إليه بين الجمعية ومسؤولي السلطة القضائية، وبناء على التقارير الواردة عليه من مختلف المحاكم، يسجل ما يلي:
- استمرار السلطات القضائية بدائرة بني ملال في فرض الزامية الادلاء بالجواز على المحامين، مما أدى الى تعطيل مرفق القضاء على صعيد الدائرة الاستئنافية.
- استمرار منع المحامين غير الملقحين بهيئتي وجدة والناظور من الولوج الى المحاكم في ضرب صارخ وخطير للمبادئ الفضلى التي تقوم عليها المحاماة كرسالة للدفاع، واستمرار الضغط عليهم بالمنع وقطع الارزاق لإجبارهم على التلقيح في منحى مخالف لما سارت عليه باقي هيئات المحامين بالمغرب.
وبناء عليه فان المكتب الفدرالي يعلن ما يلي: - إشادته بموقف هيئة المحامين بني ملال وصمودها في المطالبة بولوج المحاكم دون قيد أو شرط.
- إدانته الشديدة للمضايقات وكل أشكال الابتزاز التي يتعرض لها الزميلات والزملاء الرافضون للخضوع للتدابير غير القانونية المناقضة لمبدأ اختيارية التلقيح بمحاكم كل من وجدة والناظور، والتي تشكل خرقا سافرا لالتزامات الدولة المغربية في حماية المحامين أثناء ممارسة مهامهم .
- رفضه المطلق لمشاركة المؤسسات المهنية في تنزيل أي تدبير غير قانوني ماس بالحقوق والحريات الدستورية، وحقوق الدفاع المتعارف عليها دوليا.
- دعوته جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الالتزام بمبدا التضامن المهني الوطني وفاء لما جاء في بياناتها السابقة التي اعتبرت فيها ان منع أي محام من ولوج المحاكم يعد منعا لكل المحاميات والمحامين المغاربة.
- تضامنه المطلق واللامشروط مع هيئة المحامين ببني ملال وكل الزملاء والزميلات بوجدة والناظور في كل ما يمس حقوقهم وحرياتهم، ويبدي استعداده التام للانخراط في أي من الأشكال الاحتجاجية التي تدعو لها إطاراتهم المحلية.
- عزمه إطلاق عريضة توقيعات الكترونية توجه إلى كل المؤسسات والمنظمات الوطنية الدولية لإدانة كل أشكال المس بحق المواطنين في الولوج الحر للعدالة، والتضييق الممنهج على المحاميات والمحامين –في ممارسة مهامهم-
- عزمه تنظيم ندوة صحفية يوم الجمعة 14/01/2022 بالرباط لتنوير الرأي العام الوطني والدولي حول الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها العدالة بالمغرب والتي زادها قتامة تنزيل الدورية الثلاثية التي تقيد الحق في الولوج للعدالة بإجراءات وتدابير غير قانونية.
- عزمه إعداد تقرير مفصل حول الأحكام والقرارات القضائية التي عرفت خروقات لحقوق الدفاع خلال الفترة التي منع فيها المحامون من ولوج المحاكم وممارسة مهامهم في ضرب صارخ لكل القيم والمبادئ المنصوص عليها في مدونة الأخلاق القضائية.
- إعلانه عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية بتاريخ 14/01/2022 سيعلن عن مكانها في بيان لاحق وذلك تنزيلا للأشكال الاحتجاجية المسطرة في بياناته وبلاغاته السابقة.
عن المكتب الفدرالي
الرئيس: عبد البر منديل
06/01/2022