إن المكتب الفدرالي ، المنعقد بشكل دائم لتتبع تطورات أوضاع المحاكم، انسجاما مع موقفه الداعي إلى الاستمرار في معركة الكرامة و الحقوق إلى غاية انتصار الشرعية القانونية يعلن ما يلي:
- إدانته لتكثيف مظاهر عسكرة المحاكم و تسييجها و تحول عدد من ممثلي النيابة العامة إلى حراس أمن على أبوابها و هو ما يشكل شططا واضحا في استعمال السلطة.
- إشادته و تضامنه مع كل الهيئات الصامدة و الرافضة لإملاءات المسؤولين القضائيين.
- استهجانه للتصريحات اللامسؤولة لوزير العدل و ما تضمنته من مغالطات شعبوية حول رغبة المحامين في عدم احترام القانون.
- شجبه لتخلي مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن دوره التنسيقي و إصداره، في ذروة معركة الكرامة و الحقوق، بلاغا غامضا و ملتبسا تسبب في تشتيت وحدة الصف المهني.
- رفضه المطلق لأي حل لا يضمن الحق المشروع للمحاميات و المحامين في ولوج المحاكم دون قيد او شرط و للمواطنات و المواطنين في الاستفادة من خدمات العدالة باعتبارها مرفقا عموميا حيويا.
- دعوته جميع الإطارات المهنية إلى وحدة الصف و التضامن المهني بالانخراط المكثف في كل الخطوات النضالية المقررة في اجتماع القنيطرة و الاستعداد للمشاركة في المسيرة الوطنية الموحدة التي سيعلن عنها و ذلك لمواجهة تعنت مصدري الدورية الثلاثية و عدم تراجعهم عن مجزرة حقوق الدفاع التي سطروها بأيديهم و نفذوها بالأذرع الأمنية للسلطة التنفيذية.
و إنها لمعركة حتى النصر
عاشت مهنة المحاماة حرة و شامخة
عن المكتب الفدرالي
ذ/ عبد البر منديل
30/12/2021